سرنوشت طرح «شفافیت» پس از حذف مجمع تشخیص / اسماعیلی: برخی مسئولان شفافیت را قبول ندارند /کوچکی نژاد: مخالفت دولت معنایی ندارد
تاریخ انتشار: ۱ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۴۶۹۴۴
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، طرح شفافیت از جمله شعارهای کلیدی و اصلی نمایندگان مجلس یازدهم در ایام تبلیغات انتخاباتی و ماه‌های ابتدایی این مجلس بود اما در روزهایی که مجلس یازدهم به روزهای آخر عمر خود نزدیک می‌شود، همچنان «شفافیت» مانند توپی سرگردان میان مجلس و شورای نگهبان و مجمع تشخیص می چرخد و خروجی قانونی نداشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
آنچنان که طی هفته اخیر، حسین محمدصالحی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به ایرادات مجمع تشخیص به طرح شفافیت قوای سه‌گانه گفت: «در نهایت با تصویب اعضای کمیسیون، مجمع تشخیص مصلحت نظام از این طرح کنار گذاشته شد و اینکه مجمع می‌خواهد شفافیت را طبق آیین‌نامه داخلی خود انجام دهد یا خیر؟ بر عهده خود مجمع گذاشته شد.»
سکوت آملی لاریجانی شکست /دولت مخالف شفافیت است؟اما، ماجرای اختلاف مجمع تشخیص و مجلس بر سر طرح شفافیت چه بود؟ آیا فقط مجمع تشخیص با این طرح مخالف بود؟ چرا طرح شفافیت به تصویب نرسید؟
نمایندگان مجلس یازدهم که با شعار شفافیت پا به ساختمان هرمی شکل بهارستان گذاشتند و همواره به همین دلیل به نمایندگان مجلس دهم می‌تاختند، در روزی که باید به مهمترین شعار خود یعنی شفافیت‌آرا رای می‌دادند، عقب‌نشینی کرده و به آن رای منفی دادند تا این طرح از دستور کار نمایندگان خارج شد. در این میان، انتقادات نسبت به مجلس مدعی شفافیت آنقدر زیاد شد که آنها برای فرار از این انتقادات دست به ابتکاری جدید زدند و به سمت شفاف کردن همه قوا و دستگاه‌ها رفتند. طرحی که با مخالفت مجمع تشخیص همراه شد و در نامه‌ای به مجلس علاوه بر مجمع و هیات عالی نظارت، قوای مجریه و قضائیه را نیز از مصوبه مربوط به طرح شفافیت مستثنی کرد.
مخالفت مجمع تشخیص با طرح شفافیت قوای سه‌گانه سبب شد تا نمایندگان علت عدم به تصویب رسیدن مهمترین شعار خود را به گردن آن بی‌اندازند. موضوعی که با مخالفت صریح آیت الله صادق آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص همراه شد و او در یک افشاگری از مخالفت دولت رئیسی با این طرح خبر داد.
آملی لاریجانی گفت: «در مساله طرح شفافیت، مجمع و هیئت نظارت را متهم کرده اند که قانون را معطل گذاشته است و بزرگواری گفته است که «قانون شفافیت ۹ ماه در مجمع مانده است!» این در حالی است که مصوبه اصراری مجلس با نامه رئیس محترم مجلس در تاریخ ۱۵/۱/ ۱۴۰۲ به مجمع ارسال شده است و به دنبال آن نامه، مجمع بلافاصله مصوبه را در دستور قرار داده و چهار جلسه برگزار کرده است. چگونه می‌گویند مجمع معطل کرده است؟ موضوع اختلاف و اصرار مجلس هم در طرح شفافیت، بحثِ شفافیتِ خودِ مجمع بود که مفصل توضیح داده شد که مجمع به هیچ وجه با شفافیت مخالف نیست اگر مخالفتی هست با این نحو کار مجلس است که بر خلاف نص قانون اساسی برای مجمع تشخیص مصلحت تصمیم‌گیری کرده است در حالی که طبق قانون اساسی مجلس حق ندارد راجع به کیفیت اداره مجمع قانون بنویسد.»
وی ادامه داد: «مجمع در حال رسیدگی به این موضوع بود که از دفتر مقام معظم رهبری اطلاع دادند که ایشان نظری راجع به قوای دیگر دارند. رئیس جمهور محترم، گلایه و شکایت کرده بود مبنی بر اینکه این مصوبه برای کار دولت مشکل ایجاد می‌کند و این موضوعی بود که در هیئت عالی نظارت هم بحث شده بود و در دور اول، این اشکال را به مجلس منعکس کرده بودیم، اما برای بار دوم به خاطر همزمانی آن با بحث بودجه ۱۴۰۲ نتوانستیم رسیدگی کنیم و لذا مورد رد هیئت عالی نظارت قرار نگرفت.»
هر چند که در ابتدا دولت رئیسی واکنشی به اظهارات آملی لاریجانی نشان نداد و اما درپی انتقادات به دولت سیزدهم، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، مخالفت ابراهیم رئیسی با طرح شفافیت آرا را تکذیب کرد و گفت: « رئیس‌جمهور از ابتدای شروع به کار خود بارها بر ضرورت مبارزه ساختاری و ریشه‌ای با فساد و ایجاد شفافیت در همه ارکان اجرایی تأکید کرده و اراده مصمم دولت مردمی برای تحقق شفافیت با اقداماتی مانند صدور برخط مجوزهای کسب‌وکار، حذف امضاهای طلایی، انتشار عمومی صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی و انتشار لیست بدهکاران بانکی، قابل ارزیابی است که پیش از این در هیچ دوره‌ای سابقه نداشته است. از سوی رئیس‌جمهور هم هیچ مخالفتی در این خصوص به مجلس و مجمع اعلام نشده است.»
طرح شفافیت تبدیل به قانون می شود؟حال با حذف مجمع تشخیص مصلحت نظام از طرح شفافیت قوای سه‌گانه، به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس یازدهم برای عمل به مهمترین شعار خود تا قبل از برگزاری انتخابات مجلس دوازدهم و جلب اعتماد دوباره مردم به سمت تصویب این طرح بروند.
در این میان، مهدی اسماعیلی، نماینده میانه، درباره تصویب این طرح تا قبل از انتخابات به خبرگزاری خبرآنلاین گفت: «طرح شفافیت در راستای اعتماد به مردم است و مسئولان نظام خود را جدای از مردم نمی‌دانند. واقعیت مطلب این است که مردم باید در جریان تصمیمات مسئولان خود باشند. مجلس اعلام آمادگی برای شفاف شدن و آرای خود کرده و انتظار داریم تمام مسئولان کشور، این اطمینان را به مردم بدهند که حکومت آنان یک حکومت مردم سالار دینی است. تصمیمات و مدیریت آنان برای مردم به صورت شفاف قابل ارائه و توضیح است و انتظار می‌رود که تمامی مسئولان حاکمیت برای اینکه مردم در جریان امور قرار بگیرند، به سمت شفاف شدن بروند.»
برخی از مسئولان شفافیت را در برخی از رده‌های حکومتی قبول ندارندوی در ادامه با اشاره به تایید نهایی این طرح تا پیش از انتخابات گفت :«این طرح در مجلس تصویب شده است.»
این نماینده درباره قانون نشدن این مصوبه و عدم تایید شورای نگهبان تا این لحظه، بیان کرد: « برخی از مسئولان این دامنه شفافیت را در برخی از رده‌های حکومتی قبول ندارند. مجلس در همان ابتدا طرح شفافیت را تصویب کرده و بسیاری از نمایندگان آن را امضا کردند. سایر قوای سه‌گانه نیز باید ملاحظاتی را در این باره داشته باشند.»
نماینده مردم میانه با اشاره به مخالفت دولت با این طرح گفت: «بحث این نیست، بحث به صورت داوطلبی است. مجلس پیشقدم در شفافیت شد. یکی از مطالبات مردم این بود که آرا به صورت شفاف بیان شود و مجلس در همین راستا گام اول را برداشت و بسیاری از نمایندگان این طرح را امضا کرده و مجلس آن را به تصویب رساند. اما انتظارات مردم این بود که تمامی سطوح مدیریتی کشور بتوانند این طرح را در مجموعه خودشان با مردم در میان بگذارند. در این میان، برخی از سطوح مدیریتی کشور در اجرای شفافیت پیش قدم شدند.»
وی با اشاره به رایزنی‌های قالیباف دربار طرح شفافیت گفت: «آقای قالیباف، هم بارها اعلام کرده جز نفرات اول و داوطلبان طرح شفافیت بوده است.»
دولت نمی‌تواند کاری کند که طرح شفافیت به تصویب نرسدهمچنین، جبار کوچکی نژاد، نماینده مردم رشت با اشاره به احتمال تایید نهایی این طرح تا پیش از انتخابات به خبرگزاری خبرآنلاین گفت: «ما امیداریم که این طرح به تایید شورای نگهبان برسد و بحث شفافیت آرا برای مردم هم روشن شود. اگر این طرح را کمی جمع و جور می‌کردند زودتر به نتیجه می‌رسید. به علت اینکه دامن طرح را بسیار باز کردند، جمع کردن آن برای دولت و مجلس سخت بود.»
وی با اشاره به مخالفت دولت با طرح گفت: «اگر این طرح به قانون تبدیل شود، مخالفت معنایی ندارد و نمی‌تواند کاری کند که به تایید نهایی نرسد. اگر اجرا نکند، تخلف محسوب می‌شود.»
این نماینده با اشاره به رایزنی‌های قالیباف در این باره گفت: «رئیس مجلس در جهت تصویب این طرح تلاش ویژه داشت.»
۲۷۲۱۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1851484منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: شفافیت طرح شفافیت مجلس یازدهم انتخابات مجلس دوازدهم مجمع تشخیص مصلحت نظام دولت سیزدهم صادق لاریجانی نمایندگان مجلس آملی لاریجانی قوای سه گانه مخالفت دولت مجلس یازدهم طرح شفافیت مجمع تشخیص
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۴۶۹۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مرکزی از خرداد ماه بانک ها را کنترل می کند
امتداد -عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با قانون جدید بانک مرکزی که خردادماه اجرایی می‌شود قدرت کنترل بانکها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اصلاح نظام بانکی و جهش تولید اظهار کرد: شبکه بانکی کشور یک ساختار و مدیرانی دارد و زیر نظر بانک مرکزی است اما تغییر در این مجموعه دشوار است.
وی افزود: وقتی شبکه بانکی کشورمان چهل سال به یک رویه خو گرفته به راحتی نمی‌توان آن را از این رویه خارج و به وضعیت جدیدی منتقل کرد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این پرسش که نظام بانکی کشور تا چه اندازه با طراحی الگوی توسعه و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هماهنگی دارد گفت: در حال حاضر نظام بانکی کشور تفاوت نسبتاً زیادی با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دارد.
بانک مرکزی از اول متعهد نبود به اینکه بانکدار اسلامی را دنبال کند اما الان در قانون جدید بانک مرکزی مهم ترین تکلیف این قانون، اجرای بانکداری اسلامی است و تحقق این مهم نیازمند تحول و تغییرات جدی است.
حجت الاسلام مصباحی مقدم ادامه داد: با وجود اینکه اقدامات زیادی انجام شده و تغییرات خوبی هم رخ داده اما تغییرات به صورت اساسی و گسترده نیست و نیاز دارد که رویکرد بانک مرکزی در زیرساخت قراردادها و قوانین و مقررات یک رویکرد جدی و فعال و به گونه‌ای باشد که ساختار را به صورت اساسی تغییر دهد و اصلاح کند.
قانون جدید تا چه اندازه بانک مرکزی را به نقطه مطلوب میرساندوی در پاسخ به این پرسش که قانون جدید تا چه اندازه بانک مرکزی را به نقطه مطلوب می‌رساند اظهار کرد: بنده آرزو می‌کردم بانک مرکزی از استقلال بیشتری برخوردار باشد که این اتفاق افتاده و البته بنده هم در مجلس هشتم طراح قانون بانک مرکزی مستقل بودم که به ثمر نرسید.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تذکر این مطلب که بانک مرکزی بانک حکومتی و بانکِ بانکهاست نه بانک مردم یادآور شد: جایگاه بانک مرکزی جایگاهی نیست که با بنگاه‌ها و مردم دادوستد داشته باشد بلکه بانکها را مدیریت و بر عملکرد آنها نظارت می‌کند و جلوی ناترازی و تخلفات آنها را می‌گیرد لذا باید از اقتدار لازم برخوردار باشد تا بتواند مانع از انحرافات و کج روی‌های نظام بانکی شود.
مصباحی مقدم گفت: منابع بانک هم باید در خدمت برنامه‌های بلند مدت و میان مدت دولت باشد و هم باید مستقل باشد تا بتواند بر بانکها نظارت کند.
قدرت کنترل بانک ها از خردادماهوی تصریح کرد: قدرت کنترل بانکها تا قبل از تصویب قانون جدید، در اختیار بانک مرکزی نبود اما با قانون جدید که خردادماه اجرایی می‌شود قدرت کنترل بانکها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد و یک سری سیاست‌های پولی و ارزی، مبنای عمل بانک مرکزی قرار خواهد گرفت.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح کرد: اگر منابع بانکی برای بنگاه‌ها و در جهت تولید و تجارت تأمین شود و برگشت داشته باشد بانک باید بر مصرف وجوه حاصل از برگشت اصل پول و برگشت سود به هر مقدار که باشد نظارت کند درغیر این صورت بازار دلالی و واسطه گری رشد پیدا می‌کند.
مصباحی مقدم با انتقاد از اینکه بانک در خدمت نظام تولید و نظام بازار نیست و دغدغه‌ای برای تولید و بخش واقعی اقتصاد ندارد گفت: بانک باید واسطه وجوه بین سپرده گذاران و تجار و تولیدکنندگان باشد اما این کار را نمی‌کند و فقط تأمین مالی می‌کند و کاری هم ندارد که این تسهیلات برای چه کاری مصرف می‌شود.
وی با تأکید بر اینکه تأمین مالی برای تولیدکننده نباید هزینه بر باشد افزود: بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی کشور بزرگترین بدهکاران نظام بانکی هستند.
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.
استرداد ۸۵ میلیون ریال به حساب زائران حج تمتع ۱۴۰۲